۱۳۸۸ دی ۲۲, سه‌شنبه

طرح استفاده از خودکار سبز


خودکار سبز را جایگزین آبی کنید
به دوستانتان خودکار سبز هدیه بدهید
برای اعضای خانواده خودکار سبز بخرید
سبز امضا کنید
به فرزندانتان بگویید از رنگ سبز در نقاشی هایشان زیادتر استفاده کنند
در جیب تان خودکار سبز بگذارید تا دوستان سبزتان شما را بهتر بشناسند
مقداری خودکار سبز بخرید و با قیمت پایین حراج کنید
کاری کنید تا کارخانه های خودکار سازی تولید خودکار سبز خود را زیادتر کنند
و هزاران کاری که شما می توانید با خودکار سبز انجام دهید...

۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

حالت چطوره آقای منتصب


این هم یک شعر زیبا

سهم منِ محارب چند متر طناب دار است/سهم بسيج مخلص سانديس و اسكناس است
سهم من گرسنه تحريمِ اين نظام است/سهم سپاه و پاسدار پولهاي بي حساب است
سهم نداي مظلوم شهادت و تهمت است/سهم مزدور رهبر چه رانت هاي كلان است
سهم شيوخ حق گو توهين و افترا است/سهم ولايتي ها فقيهي بي كتاب است
سهم فرزند ايران سفره بدون نان است/سهم سپاه لبنان پول نفت ايران است
سهم دگرانديشان سياهچال نظام است/سهم گداي قدرت توهمات خام است
سهم من معترض يك قبر بي نشان است/سهم تو اي ديكتاتور محفوظ نزدمان است
منبع: راه سبز

شطرنج سیاست؛ سعید مرتضوی سربازی فدای شاه؟


در گزارش كميته ويژه مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که پس از چند ماه عدم انتشار آن به دلایل نه چندان مشخص در صحن علنی مجلس قرائت شد ، سعید مرتضوی دادستان پیشین دادگاه عمومی و انقلاب تهران به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین متهمان معرفی شده است.



سعید مرتضوی که از وی به عنوان یکی از قدرتمند ترین مقامات قضایی و هوادار سرسخت رهبری جمهوری اسلامی نام برده می شود در طول بیش از یک دهه اخیر بارها و بارها در مظان اتهامات مختلف قرار گرفته اما هر بار با حمایت های مقامات ارشد نظام از هرگونه پاسخگویی به اتهامات مطروحه طفره رفته است.

پیش از این در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، اصلاح طلبان از مصونیت های آهنین سعید مرتضوی و رفتارهای فرا قانونی وی انتقاد می نمودند. همچنین کارشناسان سیاسی نزدیک به آیت الله هاشمی شاهرودی نیز از ناتوانی ریاست پیشین قوه قضائیه در تغییر و یا کنترل سعید مرتضوی و برخی دیگر از مقامات قضایی نزدیک به وی خبر می دادند.

به نظر می رسد آنچه مرتضوی و همکارانش را به جناحی قدرتمند و حتی با اختیاراتی فراتر از روسای قوه قضائیه تبدیل نموده بود، حمایت های رهبر ایران و نزدیکی وی به دیدگاه ها و عمل به دستورات آقای علی خامنه ای بود.


سعید مرتضوی ؛ از سربازی تا سرداری

سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد و در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. در همان سال‌ها بود که مرتضوی از سهمیه بسیج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد. او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد. مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد.

بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. بدین ترتیب سعید مرتضوی 19 ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود به سرعت در سیستم قضایی کشور ارتقا مقام می یافت.


قاضی مرتضوی ؛ مظنون همیشگی

زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی در سال ۱۳۸۲ و در حالی‌ که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت ‌شدگان در مقابل زندان اوین بود توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت. در این پرونده از مرتضوی به عنوان یکی از مظنونین اصلی و کسی که تلاش نمود روند بررسی آنرا مختل کند نام برده می شود.

زهرا کاظمی، روز دوم تیر در مقابل زندان اوین و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. مرتضوی نیز حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجویی به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا كاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید كه به هنگام بازجویی در دادستانی به ‌ویژه از ناحیه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین فرستاده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌كند . زهرا كاظمی به هنگام بازجویی در وزارت اطلاعات ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود .

كاظمی تا روز 19 تیرماه 1382 علیرغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه‌ مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، مدیركل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌ مدیركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌ زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است.

پرونده زهرا کاظمی تنها موردی نبود که در آن نام سعید مرتضوی مطرح شده است. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده دیگری نیز طرح شد.

زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری نمود.

در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رئیس پیشین قوه‌ ‌قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند .

۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از آقای هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه پرسیده اند: "آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضائی ‏در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می ‏رود؟.‏"

۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

شکست طرح جمع‌‌آوری اسکناس‌های نوشته شده

مهلت اعلام شده بانک مرکزی برای جمع آوری اسکناس‌های شعارنویسی شده به پایان رسید. شواهد نشان می‌دهند که بانک‌ها توان و ابزار اجرای این طرح را نداشتند و مردم هم به تهدید نامعتبر بودن اسکناس‌های نوشته‌شده، بی اعتنا ماندند.
بانک مرکزی روز دوم دیماه، از مردم و کسبه خواست که از پذیرش اسکناس‌های نوشته ‌‌شده خودداری کنند. مهلت داده شده به مردم برای تحویل این اسکناس‌ها، تنها ۱۴ روز بود. روابط عمومی این بانک اعلام کرده بود که از روز ۱۷ دیماه، اسکناس‌های مهرخورده و دارای شعار معتبر نخواهند بود. این فراخوان به دلیل بی‌اعتنایی مردم و کمبود امکانات فنی و پرسنلی در بانک‌ها برای بازبینی اسکناس‌ها، شکست خورد.

نقش روزمره اسکناس
حجم اسکناس در گردش در ایران، به دلیل فراگیرنبودن استفاده از کارت‌های اعتباری، حواله‌ها یا چک، بسیار بالاست. شمار قابل توجهی از خانواده‌ها، بنگاه‌ها و مغازه‌داران نیز به جای نگاهداری پول در بانک، نقدینگی خود را به شکل‌های سنتی و شخصی نگاهداری می‌کنند. این فرهنگ، دست‌کم در شهرهای کوچک و روستاهای ایران، جلوه‌ای مسلط دارد. بیشتر صاحب‌نظران، تعویض سریع پول و از دور خارج کردن برخی اسکناس‌ها را با این شواهد، ناممکن و خیالپردازانه می‌دانند.
محسن شمشیری، روزنامه‌نگار اقتصادی با غیرکارشناسی خواندن اولتیماتوم بانک مرکزی، به دویچه‌وله گفت: « حجم پول در گردش ایران، حدود ۸ الی ۹ درصد است و بسیاری خرده معاملات در جامعه، تنها با اسکناس انجام می‌شوند. چگونه می‌توانستند مثلا در ۲۰۰ شهر و روستا و با پنجاه شصت هزار شعبه بانکی، حجم وسیعی از پول را در مدتی کوتاه عوض کنند؟ برای این‌کار، لازم بود در هر شعبه، گروه و تیمی را موظف به بازبینی اسکناس‌ها کنند. باید در خزانه‌های هر بانک، کسانی را مامور عوض کردن پول می‌کردند و البته مشکل بزرگ‌تری هم بود و آن این‌که اصلا خیلی از مردم از این طرح خبر نداشتند!»
مهار ناممکن اسکناس‌نویسی
به نظر می‌رسد تهدید دولت و بانک مرکزی برای نامعتبر خواندن اسکناس‌های شعارنویسی شده، اثر چندانی در افکار عمومی نگذاشته باشد. پاره‌ای مقامات و رسانه‌های دولتی تاکید کرده بودند که اسکناس سرمایه‌ای ملی است و نباید به آن آسیب رساند. یکی از فعالان جنبش سبز در وبلاگ ‌خود نوشته که بهترین سرمایه‌های این مملکت، زنان و جوانان و مردانی هستند که حاکمیت با گلوله و خشونت از آنها پذیرایی می‌کند.

مدیر یک کارگاه لاستیک‌سازی در کرج به دویچه‌وله گفت: «همه ما شنیدیم که قرار است پول‌ها را عوض کنند، اما اصلا توجهی نکردیم. من از هیچیک از دور و بری‌های خود نشنیدم که بی‌اعتبار شدن اسکناس‌های شعاردار را جدی گرفته باشند.
یک خانم خانه‌دار، اسکناس‌های شعارنویسی شده را یادگاری از جنبش اعتراضی می‌داند و می‌گوید: «من حدود صد تا هزارتومانی نوشته شده دارم. به تجربه می‌دانم که طرح‌های دولت اجرا نمی‌شوند ولی اگر هم این اولتیماتوم جدی بود، عین خیالم نبود که اسکناس‌هایم را پس بدهم.»
کاربرد اسکناس‌های اعتراضی
مهدی جامی، کارشناس رسانه، اسکناس‌نویسی را کنشی سیاسی و اجتماعی با ضریب امنیتی بالا می‌‌خواند. او می‌گوید اسکناس‌نویسی چون در خلوت افراد انجام می‌شود، خطرات کمتری برای معترضان دارد. وی اسکناس‌نویسی را نشانه‌ی انسداد اجتماعی و عدم دسترسی گروه معترضان به مجاری و رسانه‌های رسمی نیزمی‌داند.
جامی در خصوص ظرفیت و نقش اسکناس‌نویسی در جنبش اعتراضی جاری می‌گوید: «هر رسانه‌ای با تداوم پیام رسانی، به همدلی در یک حوزه معین کمک می‌کند. تبادل هزاران هزار اسکناس دارای تصویر و شعار، نوعی ابراز وجود است و تکرار علامت پیروزی، تکرار چهره سهراب یا ندا، اعلام حضوری است که به ایجاد روحیه، همدلی و همبستگی کمک شایانی می‌کند»
فعالان جنبش سبز، در واکنش به شکست طرح دولت برای تحویل اسکناس‌های اعتراضی، روز ۱۷ دیماه را "روز ملی اسکناس‌نویسی" نامیده‌ و همگان را به ادامه شعارنویسی بر روی اسکناس‌ها فراخوانده‌اند.



شما گردانندگان این وبلاگ باشید


وقت رفتنت نبود